شورای وزارتی وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در نشست هماهنگی خود در حاشیه برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، حکم دادگاه عالی فدرال عراق درباره توافقنامه ساماندهی دریانوردی با کویت را «نادرست و خارج از چارچوب» خواند.

به گزارش میار ؛به نقل از سایت صدی البلد، در متن حکمی که شورای وزراتی وزرای خارجه اعضای شورای همکاری خلیج فارس درباره حکم دادگاه عالی فدرال عراق درباره «توافقنامه خور عبدالله» آمده است، شورای وزارتی روز یکشنبه ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۳ در محل اقامت هیات دائمی عمان در سازمان ملل در نیویورک با حضور وزرای خارجه اعضای این شورا به بررسی تحولات فعلی با عراق پرداخت.

شورای وزارتی شورای همکاری خلیج فارس در این نشست خواستار آن شد که برای رفع پیامدهای منفی این تحولات که ناشی از حکم دادگاه عالی فدرال عراق در روز دوشنبه ۴ سپتامبر ۲۰۲۳، منتشر شده در روز پنج‌شنبه ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۳ است و نیز محتوای تاریخی «نادرست و خارج از چارچوب» حکم درباره توافق امضا شده در سال ۲۰۱۲ میان کویت و عراق جهت ساماندهی به دریانوردی در خور عبدالله که عراق آن را سال ۲۰۱۳ تصویب کرده و به سازمان ملل ارجاع داده شد، اقداماتی جدی و فوری انجام شود.

همچنین این شورا تاکید کرد که این تحولات در راستای روابط با کشورهای عضو شورای همکاری نبوده و بر خلاف منشورها، تعهدات و توافقنامه‌های بین‌المللی از جمله قطعنامه ۸۳۳ شورای امنیت است.

کویت در نیویورک همراه با مقامات ارشد آمریکا و سازمان ملل، تلاشی بین‌المللی را جهت بررسی مساله توافق دریانوردی آغاز کرده است.

پیشتر وزارت خارجه کویت یادداشت اعتراضی خود نسبت به حکم دادگاه فدرال عراق درباره توافقنامه دریانوردی در خور عبدالله را به سفیر عراق در این کشور تحویل داد.

چهارم سپتامبر جاری دادگاه عالی فدرال عراق اعلام کرد که تصویب توافقنامه دریانوردی در خور عبدالله میان عراق و کویت که پارلمان عراق آن را در سال ۲۰۱۳ تصویب کرد، بر خلاف قانون اساسی بوده است.

دادگاه عراق در این رابطه تاکید کرد که روند تصویب توافق یاد شده آنگونه که در بند ۶۱ قانون اساسی عراق آمده، با اکثریت دو سوم نمایندگان پارلمان انجام نشده است.

در این توافق بندر خور عبدالله که در شمال خلیج فارس بین دو جزیره وربه و بوبیان کویت و شبه جزیره فاو عراق واقع شده، میان این دو کشور تقسیم شد.

خور عبدالله یکی از مهمترین مسایل در تعیین مرزهای دریایی میان دو کشور عراق و کویت است.

توافق خور عبدالله سال ۲۰۱۳ در راستای عمل به قطعنامه شماره ۸۳۳ شورای امنیت در سال ۱۹۹۳ پس از حمله عراق به کویت در سال ۱۹۹۰ و در راستای تکمیل روند تعیین مرزهای دریایی میان دو کشور تصویب شد.

کویت دسامبر ۲۰۲۲ پس از عبور سه کشتی عراقی از آب‌های منطقه‌ای کویت معترض شد و مراتب اعتراض خود را به عراق ابلاغ کرد.

کویت در متن اعتراضی خود بر لزوم احترام به حاکمیت دو کشور و توافقنامه خور عبدالله که میان دو کشور امضا شده تاکید کرد و حق خود برای پاسخ به این اقدام طبق قوانین محفوظ دانست.

چهارم سپتامبر جاری دادگاه عالی فدرال عراق اعلام کرد که تصویب توافقنامه دریانوردی در خور عبدالله میان عراق و کویت که پارلمان عراق آن را در سال ۲۰۱۳ تصویب کرد، بر خلاف قانون اساسی بوده است.

دادگاه عراق در این رابطه تاکید کرد که روند تصویب توافق یاد شده آنگونه که در بند ۶۱ قانون اساسی عراق آمده، با اکثریت دو سوم نمایندگان پارلمان انجام نشده است.

در این توافق بندر خور عبدالله که در شمال خلیج فارس بین دو جزیره «وربه» و «بوبیان» کویت و شبه جزیره فاو عراق واقع شده، میان این دو کشور تقسیم شد.

خور عبدالله یکی از مهمترین پرونده‌ها در تعیین مرزهای دریایی میان دو کشور عراق و کویت است.

توافق خور عبدالله سال ۲۰۱۳ در راستای عمل به قطعنامه شماره ۸۳۳ شورای امنیت در سال ۱۹۹۳ پس از حمله عراق به کویت در سال ۱۹۹۰ و در راستای تکمیل روند تعیین مرزهای دریایی میان دو کشور تصویب شد.

کویت دسامبر ۲۰۲۲ پس از عبور سه کشتی عراقی از آب‌های منطقه‌ای کویت معترض شد و مراتب اعتراض خود را به عراق ابلاغ کرد.

کویت در متن اعتراضی خود بر لزوم احترام به حاکمیت دو کشور و توافقنامه خور عبدالله که میان دو کشور امضا شده تاکید کرد و حق خود برای پاسخ به این اقدام طبق قوانین محفوظ دانست.